التعيينات الأخيرة في وزارة المالية تثير مشكلة بين الإصلاح والاشتراكي والناصري

يمنات – المساء برس

عادت الخلافات بمرة ين أحزاب المشترك (الإصلاح من جهة والاشتراكي والناصري من جهة أخرى) والسبب هذه المرة هي التعيينات الأخيرة في وزارة المالية التي يقول عنها الاشتراكي والناصري أنها جاءت مخالفة لمعايير الكفاءة والأقدمية والبعد الوطني أيضاً.

حيث يواصل وزير المالية المحسوب على الإصلاح إجراء تغييرات واسعة في قيادة المالية ورؤساء المؤسسات والمصالح التابعة لها دون العودة للقانون أو معايير التوافق الوطني .

المساء برس كانت قد انفردت قبل أيام بنشر مجموعة من الأسماء ينتوي الوجيه تغييرها واستبدالها بقيادات أخرى مقربة من الإصلاح حتى صدر قرار جمهوري بناءً على اقتراح الوزير.

وكان الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قد عبرا عن استيائهما من التعيينات التي تمت مؤخرا في وزارة المالية والتي شملت المواقع القيادية الاساسية على صعيد ديوان عام الوزارة.

وقال بلاغ مشترك صادر عن الحزبين أن هذه التعيينات جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني مؤكدا أنها تتعارض تماما مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة.

وأضاف البلاغ أن تكريس نفس النهج الذي مارسه النظام السابق مع الوظيفة العامة القيادية لايدل على أننا جادون في تجاوز السلبيات الماضية.

وبهذا الصدد يطالب الحزبان الناصري والاشتراكي في بلاغهما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العمل على تصحيح هذا الوضع الذي قالا أنه لم يعد ممكننا السكوت عليه لما له من أثار على العملية السياسية.

الى ذلك يواصل عشرات من موظفي المالية احتجاجاتهم الرافضة لقرارات الوجيه المخالفة للقانون.